وبلاگ شخصی دکتر حسین آجورلو

شوراي همكاري خليج فارس و پرونده هسته اي ايران

نویسنده:دکتر سید جلال دهقانی

فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران در ماه هاي اخير به يكي از مهم ترين مسايل و موضوعات جهاني و منطقه اي تبديل شده است. آمريكا و رژيم صهيونيستي و حتي كشورهاي اروپايي با به راه انداختن جنگ رواني و تبليغاتي درصددند تا اين برنامه را نظامي جلوه دهند. به گونه اي كه حتي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز تحت تأثير قرار گرفته و از فعاليت هسته اي ايران ابراز نگراني مي كنند. در حالي كه اقدامات شفاف و داوطلبانه جمهوري اسلامي در چارچوب همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي بيانگر اين واقعيت است كه برنامه اتمي كشور كاملاً غيرنظامي و صلح آميز است. اين مقاله با هدف تبيين ماهيت صلح آميز فعاليت هاي هسته اي كشور از يك سو و رفع نگراني كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از سوي ديگر تهيه شده است.

كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و جمهوري اسلامي ايران يك مجتمع امنيتي منطقه اي (Regonal Securety Complex) را تشكيل مي دهند. اين بدان معناست كه اين كشورها داراي وابستگي متقابل امنيتي، سياسي و اقتصادي هستند؛ به شيوه اي كه هرگونه تغيير و تحول در هر يك از آنها و منطقه، ديگران را مستقيماً تحت تأثير قرار مي دهد. فراتر از آن امنيت آنان متقابلاً به هم وابسته است و امنيت يكي بدون امنيت سايرين تأمين نمي شود. لذا، چه اين كشورها به اين امر توجه داشته باشند يا از آن غفلت ورزند، در اين واقعيت ژئوپولتيك هيچ گونه تغييري حاصل نمي شود. ولي عقل و منطق سياسي و منافع و مصالح مشترك حكم مي كند كه تصميم گيرندگان اين كشورها، اين حقيقت را در نظر گرفته و بر اساس آن سياستگذاري و تصميم گيري كنند.

بر اساس اين وابستگي متقابل امنيتي، بدون ترديد، پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران و بحران ناشي از آن، امنيت كليه كشورهاي منطقه اعم از ايران و همسايگان را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابر اين، تلاش سياسي و ديپلماتيك همه جانبه براي حل و فصل آن به صورت مسالمت آميز با حفظ حقوق طبيعي همه كشورها، وظيفه و مسووليت كليه آنان است. به عبارت ديگر، ايران و شوراي همكاري به مثابه يك كل واحد، بايد تلاش كنند تا به عنوان دو بازيگر ذيربط و تأثيرگذار، از تصاعد بحران و خارج شدن آن از كنترل جلوگيري كرده و در جهت مديريت آن رايزني و همكاري كنند. دستيابي به اين هدف مهم، مستلزم درك و شناخت واقعيت هاي موجود و تدوين و اجراي استراتژي امنيتي سياسي و اتخاذ سياست هاي متناسب با آن است.

اما از طرف ديگر تدوين و اتخاذ راهبرد امنيتي دفاعي از سوي يكي از اين دو بازيگر، مستلزم شناخت متقابل دكترين، راهبرد و سياست هاي بازيگر ديگر است. چون عدم درك و در نظر نگرفتن راهبرد دفاعي- امنيتي ديگري ممكن است به سوءبرداشت و اتخاذ سياست هايي منجر شود كه به نوبه خود موجب ايجاد معضل يا معماي امنيت Dlemma Securty شود. در شرايط و وضعيت معماي امنيت نيز به جاي تأمين امنيت طرفين، ناامني بيشتر بروز مي كند. به ويژه فهم و شناخت دكترين دفاعي و راهبرد امنيت ملي و به تبع آن سياست و رفتار هسته اي ايران براي همسايگان عربش حياتي است.

ايران همواره بيان داشته است كه سلاح كشتار جمعي در دكترين دفاعي آن جايي ندارد. صدق و صحت اين گزاره و ادعا را از چند منظر مي توان مورد راستي آزمايي قرار داد. از نظر عقيدتي و ايدئولوژيك، توليد و بكارگيري سلاح اتمي براي جمهوري اسلامي ايران حرام است؛ زيرا هم بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران و هم رهبر معظم انقلاب به حرمت ساخت و استفاده از سلاح هاي كشتار جمعي حكم و فتوا داده اند.

از لحاظ راهبردي و استراتژيك نيز توليد سلاح هاي كشتار جمعي به ويژه بمب اتمي نه تنها تأمين كننده امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه برعكس مغاير امنيت و منافع ملي آن است؛چراكه نخست ساخت سلاح اتمي به مثابه گسترش چتر حمايتي هسته اي آمريكا بر كشورهاي عضو شوراي همكاري (همانند گسترده شدن چتر اتمي آمريكا بر كشورهاي اروپاي غربي در زمان جنگ سرد) و به تبع آن تثبيت و مشروعيت حضور نظامي غيرمتعارف اين كشور در منطقه است: تحولي كه كاملاً با اصول دكترين دفاعي امنيتي ايران منافات دارد. ثانياً، دستيابي ايران به سلاح هسته اي موجب مشروعيت بخشيدن به زرادخانه هسته اي رژيم صهيونيستي و توجيه توسعه و گسترش آن است. ثالثاً، توليد بمب اتم از سوي ايران باعث شكل گيري توازن نظامي غيرمتعارف منطقه اي و بين المللي بر ضد جمهوري اسلامي ايران مي شود. هر سه تحول برخلاف منافع و امنيت ملي ايران است. لذا، منطق استراتژيك حكم مي كند كه ايران در جهت دستيابي به سلاح هاي كشتار جمعي و هسته اي گام برندارد.

فراتر از اين، اصول رفتار هسته اي جمهوري اسلامي ايران در سال ها و ماه هاي گذشته حاكي از آن است كه دكترين دفاعي امنيتي آن، بدون برنامه و استراتژي براي توليد سلاح اتمي است. منطق سياست و رفتار هسته اي ايران بر پايه سه اصل شفافيت به معناي شفاف سازي و ارايه اطلاعات لازم در مورد فعاليت و برنامه هسته اي خود، مشاركت به معناي دعوت از ساير كشورها براي مشاركت در برنامه هسته اي صلح آميز خود و تعهد و پايبندي به معاهدات و تعهدات بين المللي در چارچوب همكاري نزديك و همه جانبه با آژانس بين المللي انرژي اتمي استوار بوده است.اجراي هر يك از اين اصول به تنهايي براي تأييد صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران كفايت مي كند.

لذا جمهوري اسلامي ايران در سال ها و ماه هاي گذشته بر پايه اين منطق استراتژيك و اصول رفتاري هسته اي، اقدامات اعتمادساز و اطمينان بخش بسياري، حتي فراتر از تعهدات بين المللي خود صورت داده است. برخي از اين اقدامات بدين شرح هستند: اجراي مفاد پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT)؛ اجازه دسترسي كامل به بازرسان آژانس جهت بازرسي از مراكز هسته اي در دهه 80؛ دعوت از بازرسان براي بازديد از تأسيسات يوسي اف (UCF) اصفهان در سال 2003؛ تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي و ساخت قطعات سانتريفوژها بر اساس مذاكرات تهران با سه كشور اروپايي در اكتبر 2003؛ تعليق هر چه بيشتر در زمينه فعاليت هاي يوسي اف كه حتي شامل R&D نيز هست؛ اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي قبل از امضا و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و دعوت از شركت هاي خصوصي و دولتي كشورهاي ديگر جهت مشاركت در پروژه و پروسه غني سازي اورانيوم در ايران. بر اين اساس، مديركل آژانس همواره اعلام داشته است كه هيچ نشانه اي دال بر انحراف فعاليت هسته اي ايران به سوي توليد سلاح هسته اي نيافته است.

اهداف سياسي دفاعي و امنيتي منطقه اي جمهوري اسلامي ايران نيز حاكي از آن است كه اين كشور براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي تلاش نمي كند. اين اهداف كه منطبق بر اهداف سازمان ملل متحد نيز هستند، عبارتند از: مخالفت با بكارگيري زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي كشورهاي منطقه (جالب توجه آنكه ايران در 250 سال گذشته به هيچ كشوري حمله نظامي و تجاوز نكرده است)؛ حفظ صلح و ثبات و امنيت منطقه اي از طريق مسالمت آميز و بدون توسل به زور؛ احترام به حق تعيين سرنوشت ملت ها و التزام به معاهدات بين المللي؛ استقرار يك نظم امنيتي منطقه اي مبتني بر نظام امنيت دسته جمعي و عاري سازي منطقه خاورميانه از سلاح هاي كشتار جمعي و هسته اي.

كشورهاي جهان عرب به طور عام و اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به طور خاص بايد بر اساس و با توجه به ماهيت، اصول و اهداف دكترين دفاعي امنيتي و منطق و رفتار هسته اي ايران به اتخاذ سياست هسته اي متقابل بپردازند. شوراي همكاري بايد با در نظر گرفتن مصالح و منافع خود (كه بسياري از آنها با ايران مشترك است) مستقل از منافع و اهداف قدرت هاي فرامنطقه اي يك سياست فعال هسته اي مستقل در قبال ايران اتخاذ و اجرا كند. به طور كلي اين سياست فعال هسته اي مي تواند مبتني بر انتخاب يكي از اين دو گزينه و هدف باشد: نخست، توقف كامل و دايم فعاليت ها و برنامه هسته اي ايران. دوم به رسميت شناختن حقوق مصرح ايران در قالب NPT مبني بر حق برخورداري از استفاده صلح آميز از فناوري و انرژي هسته اي در برگيرنده چرخه سوخت هسته اي.

اتخاذ سياست هسته اي مبتني بر انتخاب گزينه نخست از سوي شوراي همكاري نه تنها هيچ كمكي به حل و فصل مسالمت آميز و مديريت بحران هسته اي ايران نمي كند، بلكه به افزايش سوءتفاهم بين دو طرف و تصاعد آن خواهد انجاميد؛ زيرا، نخست به جاي حل مسأله صورت آن را پاك مي كند. دوم، تملك فناوري هسته اي صلح آميز و چرخه سوخت هسته اي خط قرمز ايران به شمار مي رود و اين كشور نمي تواند از آن عدول كند. مهم ترين دليل به بن بست رسيدن مذاكرات ايران و اروپا نيز اصرار كشورهاي سه گانه اروپايي بر اين گزينه يعني توقف دائم و كامل برنامه هسته اي ايران است. لذا شوراي همكاري جهت جلب اعتماد بيشتر ايران و به تبع آن كمك به مديريت و برون رفت از بن بست فعلي، بايد گزينه اي غير از گزينه اروپا و آمريكا انتخاب كند.

در نتيجه، سياست هسته اي شوراي همكاري در قبال ايران بايد بر پايه انتخاب گزينه دوم، يعني به رسميت شناختن حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي اتخاذ شود. مفهوم مخالف انتخاب اين گزينه، عدم تسليح ايران به سلاح اتمي است كه بر اهداف و راهبرد دفاعي و سياست هسته اي ايران نيز منطبق است. پي گيري و تحقق اين گزينه به دو صورت متصور و ممكن است؛ نخست، عاري سازي منطقه خليج فارس از سلاح هاي اتمي، دوم عاري سازي منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي. بر اساس تحليل هزينه-فايده و منطق استراتژيك، پي گيري سياست عاري سازي خاورميانه از سلاح هاي هسته اي تأمين كننده منافع و امنيت ملي جمهوري اسلامي و شوراي همكاري است. چون از طريق خلع سلاح رژيم صهيونيستي، نگراني هاي امنيتي هر دو بازيگر رفع مي شود. سياست اعلامي شوراي همكاري و كشورهاي عضو آن نيز همين گزينه است. ولي لازم است در عرصه عمل نيز به صورت جدي و فعال اعمال و پي گيري شود.

اتخاذ و اعمال اين راهبرد و سياست هسته اي واحد از سوي شوراي همكاري، مستلزم الزامات و واقدامات خاصي است كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:

1. اتخاذ سياست كنش مند (Pro-actve) يا حداقل فعال (Actve) و ابتكاري و پرهيز از انفعال و بي طرفي از سوي شوراي همكاري به منظور تأثيرگذاري مثبت و ايجابي بر روند بحران و فرصت سازي براي حل و فصل مسالمت آميز آن .

2. بستن پرونده هاي گذشته و عبور از اختلافات ناشي از سوءتفاهمات و سوءبرداشت هاي پيشين و تلاش براي ساختن حال و آينده اي مبتني بر ايجاد تفاهم و درك مشترك و همكاري.

3. برخورد با برنامه هسته اي ايران به عنوان يك مورد مستقل (Sngle-case) بدون پيوند زدن آن به مسايل اختلافي ديگر. چون پيوند موضوعي بين مسايل و مشكلات موجود به جاي حل آن بر پيچيدگي و بغرنج شدن آن مي افزايد.

4. مخالفت و مقابله ديپلماتيك با انتخاب گزينه نظامي و تلاش براي جلوگيري از بروز رويارويي نظامي در منطقه از طريق اتخاذ يك ديپلماسي فعال و ابتكاري فراتر از سياست صبر و انتظار فعلي.

5. بكارگيري كليه ابزارهاي سياسي و ديپلماتيك جهت مديريت و حل و فصل پرونده هسته اي ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي.

6. اعتمادسازي و اطمينان بخشي از طريق دادن اطمينان لازم به ايران مبني بر عدم مشاركت در مجازاتها و اقدامات تهديدآميز سياسي، اقتصادي و نظامي عليه اين كشور.

7. بكارگيري شاتل ديپلماسي جهت رايزني و مشاوره نزديك و رودررو با ايران.

جمهوري اسلامي ايران نيز به نوبه خود جهت جلب اعتماد بيشتر كشورهاي همسايه عضو شوراي همكاري خليج فارس و ايجاد تفاهم بيشتر با آنان، علاوه بر شفاف سازي و اعتمادسازي فعلي در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي، بايد اقدامات و ابتكارات خاصي نسبت به اين كشورها صورت دهد. ايران از اواخر سال ميلادي گذشته تاكنون تلاش كرده است با اعزام مقامات عالي رتبه خود (مانند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير شوراي عالي امنيت ملي، وزير امور خارجه و فرستاده ويژه رئيس جمهور) به كشورهاي عضو شوراي همكاري، نيات و اهداف برنامه هسته اي صلح آميز خود را تبيين كند. اما به نظر مي رسد كه برداشتن گام هاي اعتمادساز عملي بيشتري مبتني بر اعطاي تضمين هاي عيني به اين كشورها ضروري است. از جمله مي توان اين تضمين ها و سازوكارهاي اطمينان بخش را پيشنهاد داد:

1. دعوت از كشورهاي عضو شوراي همكاري جهت مشاركت در برنامه هسته اي ايران.

2. امضاي پيمان و قرارداد عدم تعرض متقابل و توسعه همكاري هاي امنيتي نظامي.

3. امضاي قرارداد هشدار اوليه مبني بر مبادله اطلاعات در زمينه نيروگاه هسته اي بوشهر.

4. همكاري زيست محيطي در زمينه انرژي هسته اي و انعقاد قراردادهاي دوجانبه در اين زمينه.

5. تأسيس آژانس انرژي اتمي منطقه اي جهت تبادل دانش و فناوري هسته اي و توليد سوخت و انرژي هسته اي.

6. تصويب قانون ممنوعيت توليد، انباشت و توسعه تسليحات هسته اي در مجلس شوراي اسلامي.

شرايط حساس كنوني اگرچه تهديدات و خطراتي نسبت به كليه كشورهاي منطقه (اعم از ايران و شوراي همكاري) را باعث شده است ولي از طرف ديگر بهترين فرصت را براي ايجاد مناسبات و تعاملات استراتژيك بين اين دو بازيگر مهم منطقه اي فراهم ساخته است. انتظار مي رود كه كشورهاي عضو شوراي همكاري با فراتر رفتن از سياست هاي سنتي گذشته و اتخاذ يك سياست فعال و ابتكاري از اين فرصت استفاده كرده و اساس صلح و ثبات پايدار منطقه اي با مشاركت ايران را پي افكنند. چون جهان و منطقه بيش از هر زمان ديگري نيازمند همگرايي و همكاري ايران و اعراب جهت تأمين منافع مشترك است.